برخی مواد دستورالعمل قانون نظام صنفی ابطال شد/تعیین مجازات از حدود اختیارات قانونگذار است
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۷۸۵۴۱
به گزارش روز شنبه ایرنا از دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از وزارت صنعت، معدن و تجارت، هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و مرکز اصناف و درخواست ابطال مواد ۶ تا ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ دستورالعمل بند «ه» ـ ماده ۵۵ قانون نظام صنفی موضوع یکصدوهفتمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و مرکز اصناف که بر اساس آن برای اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها یا اتاق اصناف تنبیه، توبیخ، تذکر، محرومیت از حقوق اجتماعی و عزل در نظر گرفته شده است، این در حالی است که وضع و تعیین مجازات از حدود اختیارات قانونگذار است و موارد یادشده مغایر با قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی و قانون نظام صنفی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رأی به ابطال مقرره یادشده از تاریخ تصویب صادر کرد.
در رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: هرچند براساس بند «ه» ماده ۵۵ قانون نظام صنفی (اصلاحی مصوب ۱۲ شهریور ۱۳۹۲)، «تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان‌های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها در حدود مفاد این قانون»، از وظایف و اختیارات هیات عالی نظارت است اما با توجه به اینکه هیات عالی نظارت در یکصد و هفتمین جلسه خود و در مقام تصویب دستورالعمل موضوع بند «ه» ماده ۵۵ قانون نظام صنفی در قالب مواد ۶ تا ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ این دستورالعمل به وضع ضوابطی اقدام کرده است که متضمن تعیین مجازات‌های مختلف مانند تذکر، توبیخ، عزل و محرومیت از حقوق اجتماعی برای منتخباان اعضای صنوف مختلف یا احضار اعضای هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف به عنوان متهم است و با عنایت به اینکه وضع ضوابطی که متضمن تعیین مجازات است به دلالت اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برعهده قانونگذار قرار دارد؛ بنابراین تصویب مواد ۶ تا ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان‌های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها مصوب یکصد و هفتمین جلسه هیأت عالی نظارت خارج از حدود اختیار هیات مزبور بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
برچسب‌ها وزارت صنعت معدن و تجارت دیوان عدالت اداری اتاق اصناف ایرانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: وزارت صنعت معدن و تجارت دیوان عدالت اداری اتاق اصناف ایران وزارت صنعت معدن و تجارت دیوان عدالت اداری اتاق اصناف ایران دیوان عدالت اداری قانون نظام صنفی هیات عالی نظارت تعیین مجازات اتحادیه ها اتاق اصناف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۷۸۵۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد قاطع با کم فروشی نانوایان در مشهد
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خراسان رضوی،مدیر بازرسی نظارت اصناف خراسان رضوی گفت: با تخلفات کم فروشی، گرانفروشی، عرضه خارج از شبکه آرد برخورد می‌شود.
محسن صیادی افزود:در طرح تشدید نظارت بر واحدهای صنفی نانوایی، توسط مدیریت بازرسی نظارت اصناف، از ابتدای سال ۴۲۸ مورد بازرسی از نانوایی‌ها شهر انجام پذیرفته است.
مدیر بازرسی نظارت اصناف خراسان رضوی گفت: این بازرسی‌ها منجر به تشکیل ۵۷ پرونده تعزیری به ارزش ریالی بیش از ۱۳ میلیارد ریال شده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»